«درگاه ملی مجوزها» همچنان در حد یک ویترین و نه بیشتر! / وزارت اقتصاد پاسخگو باشد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۴۵۴۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دریافت مجوز به معنای دروازه‌ی ورود متقاضیان به فضای کسب و کار کشور است. به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، ما در این زمینه ضعف‌های شدیدی داریم. اولین موضوع این است که صدور مجوزهای کسب و کار در کشور ما طی یک روند بسیار طولانی و وقت گیر انجام می‌شود که به معنای هدر رفت وقت و انرژی متقاضیان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این امر به مثابه‌ی غل و زنجیری برای تحرک اقتصادی کشور به شمار می‌رود. با توجه به تمامی این مشکلات، مجلس قانونی تصویب کرده و وزارت اقتصاد را متولی راه اندازی یک درگاه ملی و واحد برای صدور مجوزها قرار داده است.
بدیهی است، مدیرانی که تا کنون از امضا‌های طلایی برخوردار بوده اند، تمایل ندارند این فرصت را از دست بدهند و صدور مجوزها را به درگاه ملی مجوزهای کشور واگذار کنند.
برای حل این مشکل، در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاه‌های مربوطه طی سه روز اقدام به صدور مجوز نکردند، وزارت اقتصاد رأساً می‌تواند به صدور آن اقدام کند. اما در عمل وزارت اقتصاد از انجام این کار سر باز زده و دلیل عدم راه اندازی درگاه مورد بحث را همکاری نکردن دستگاه‌های مختلف عنوان کرده است. به نظر می‌رسد، دلایل وزارت اقتصاد در این زمینه قابل قبول نیست. نظرات علی نقیب، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
نقیب در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت چند ماه از زمان ابلاغ قانون راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور هنوز این درگاه به طور کامل عملیاتی نشده است و درگاه‌های موازی به صدور مجوز مبادرت می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه طرح‌های زیادی توسط وزارتخانه‌ها از کشور‌های موفق الگوبرداری می‌شود، اما در اجرا با مشکلات عملیاتی مواجه هستیم. وقتی این طرح‌ها ایرانیزه می‌شود، یا به دلیل عدم هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها انجام نمی‌شود یا بستر‌های الکترونیکی که برای انجام این کار در نظر گرفته می‌شود، آنقدر مشکل دارد که عملاً شرایط برای اجرای این طرح‌ها وجود ندارد.
در خصوص درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط به گونه‌ای است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی خسته می‌شوند و عطای استفاده از این سیستم را به لقایش می‌بخشند. به جای اینکه کار افراد راحت‌تر شود، با استفاده از این سایت‌ها و سیستم‌های الکترونیک کار سخت‌تر شده است و فعالان اقتصادی و کارآفرینان به مشکلات بیشتری برخورد کرده اند.
وی در ادامه گفت: من بار‌ها گفته ام تا وقتی سازمان‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده اند و بستر مناسبی برای اجرای طرح‌ها به وجود نیامده است، نباید مسئولان قولی بدهند و حرفی بزنند که نتوانند آن را عملی کنند. باید درگاه ملی صدور مجوزها به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گرفت و بعد از آن رونمایی می‌شد. روند‌های فعلی بیشتر برای فعالان اقتصادی مشکل ساز شده است.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در مورد اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور حدود ۱۰ ماه پیش رونمایی شده است و هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده و دستگاه‌ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می‌کنند، باید وزارت اقتصاد پاسخگو باشد.
وزارت اقتصاد عدم همکاری دستگاه‌ها را به عنوان دلیل صادر نشدن تمامی مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور عنوان می‌کند. اما باید درنظر داشت که هر دستگاهی همکاری نکرده باشد، وزارت اقتصاد راسا با حمایت قانونی می‌توانست مجوز این دستگاه را صادر کند.
باید این ناهماهنگی‌ها به هر طریقی که ممکن است حل و فصل شود. شاید لازم است مقامات بالاتر مثل رئیس جمهور در این موضوع مداخله کنند و با استفاده از فشار از بالا مسئله حل شود. باید شخص رئیس جمهور در مورد این مسئله تصمیم بگیرند. تا وقتی این ناهماهنگی‌ها حل نشده است، نباید درگاه ملی مجوزهای کشور رونمایی می‌شد. وقتی از این درگاه رونمایی شده است، باید اجرایی شود و در حال حاضر نقش درگاه ملی مجوزها در صدور مجوزها یک نقش حاشیه‌ای است.
به گفته‌ی این عضو اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد در خصوص اجرایی کردن قانون راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور کوتاهی کرده است و اگر سازمان‌ها همکاری ندارند، بر اساس قانون می‌توانست خودش رأساً به صدور مجوزها بپردازد که این کار را هم انجام نداده است. وزارتخانه‌ی مورد بحث باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی در ادامه گفت: قانون راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور باید تا الان اجرایی می‌شد. وزارت اقتصاد به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. مثلاً لیست فعالیت‌های ثبت محور که نیازی به مجوز ندارند هنوز توسط این وزارتخانه اعلام نشده است و باید وزارت اقتصاد در مورد این مسائل پاسخگو باشد. وقتی قانونی اجرا نمی‌شود، باید مسئول مربوطه مورد مواخذه قرار بگیرد. فقط با تذکر مشکلی حل نمی‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: ما همیشه اصرار داشته ایم که دولت باید تسهیل گر و نظاره گر باشد و نباید وظیفه‌ی تصدی گری برعهده بگیرد. هر چقدر از طریق سازوکار‌هایی مانند درگاه ملی مجوزهای کشور بتوانیم به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کنیم، شرایط کسب و کار بیشتر بهبود می‌یابد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا موشک هایپرسونیک جام جهانی قطر تیم ملی فوتبال ایران درگاه ملی مجوزها وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد کسب و کار مجوز فعالیت صدور مجوزهای کسب و کار مهسا امینی آنفلوانزا موشک هایپرسونیک جام جهانی قطر تیم ملی فوتبال ایران درگاه ملی مجوز های کشور درگاه ملی مجوز ها راه اندازی درگاه وزارت اقتصاد صدور مجوز ها صدور مجوز دستگاه ها کسب و کار طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد.
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد